محمد عبد الله دراز (مترجم: عطائى)
200
دستور الأخلاق في القرآن (آئين اخلاق در قرآن) (فارسى)
خاتمه [ مفهوم منطقى و قانون عملى و هيچكدام از مجموع مفاهيم و قوانين قادر مطلق نيستند كه موضوع محسوسى فراهم آورند و يا نابود سازند ] در اين صورت براى ما بهطور كامل روشن شد كه هر دو نظريه از حقيقت اخلاق جز يك جنبه را روشن نمىسازد و افزون بر اين كاستى مشترك خود را در تعصّب و مخالفت با يكديگر بيش از آنچه در جنبهء مثبت خود مخفى دارند ، پنهان نگه داشتهاند . و همچنين براى فلسفهء عملى همان چيزى پديد آمده كه براى نظريهء معرفت و نظريهء مثالى و مكتب واقعگرايى و فلسفهء عقلى تجربى و گروههاى زياد فلسفى ديگر ، پديد آمده بود . اختلاف بين فلسفهها چيزى نبود ، مگر براى اينكه هركدام از آنها به نظر خود ، روى يك شرط لازم براى شناخت انسان تكيه مىكند ، با اين ادّعا كه تنها نظريّهء او به اين لحاظ شرط كافى و سبب كلى است ، با اين وجود كه آن چيزى جز يك عنصر در بين عناصر فراوان ديگر نيست . واقعيّت مطلب اين است كه نه مفهوم منطقى و نه قانون عملى و نه هيچكدام از مجموع مفاهيم و قوانين مشهور قادر مطلق نيستند كه موضوع محسوسى را كه نقطهء برخورد آنهاست ، فراهم آورند و يا نابود سازند ، ولى بىحساب مىتوانند از آن بگذرند ، تمام اين مطلب از سوئى ، و از سوى ديگر هر موضوع واقعى كاملا اجنبى و غير قابل تجسّم است تا وقتى كه در اشكال عقلانى و قوانين آن قرار داده نشده باشد . به عبارت ديگر ، در صورتى كه اصول اوليه و قوانين عمومى بهطور مطلق آن سلامت و شايستگى را نداشته باشند كه آنها را با واقعيّت تطبيق دهيم و در صورتى كه اين واقعيت هم شىء زايدى در خود نداشته باشد و چيز تازهاى را عايد ما نكند ، در آن صورت جهان به يك مرحلهء همگون مبهمى مىرسد و بدون حيات و بدون تاريخ و ابعاد خواهد بود ! ولى در مقابل ، اگر هيچ حقيقت اكتسابى و هيچ قانون ثابتى نمىبود ، عقل از عقل بودن مىافتاد ، و وحدت اساسى خودش را از دست مىداد و هيچ و پوچ مىشد و هرگز كمترين سيطره را بر طبيعت نمىداشت . اما برعكس ، از جنبهء نگرش عملى ، اگر لازم بود كه جهان همواره از آغاز شروع تاكنون چنان باشد ، هرگز پيشرفتى در آن ميسر نبود و هرگز ساخت و ساز كاخ حقيقت به جايى نمىرسيد . آرى اين نگرش ، همان برخورد انديشه با موضوع ، برخورد شكل با ماده ، برخورد فرضيه با آزمايش است تا اينكه شرارهء معرفت واقعى مشتعل گردد . و اين است همان جايگاه اخلاقى . . . نه يك هيئت صرف براى يك قاعده عمومى و نه يك